به نقل از «خبرگزاری آریا»

تعیین تکلیف گود برج میلاد پس از 10 سال

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۱۷۰۷

خبرگزاری آریا - شهر: قرارداد پروژه «میلاد» یا همان گود برج میلاد بر اساس مصوبات هیات مدیره سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و به توصیه نهادهای نظارتی بالاخره پس از 10 سال با بنیاد تعاون ناجا فسخ و اعیان این پروژه به بانک شهر فروخته شد.
به گزارش خبرنگار شهر، شکرالله بنار، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، درباره فسخ پروژه «میلاد» (گود برج میلاد) با بنیاد تعاون ناجا توضیح داد: پروژه برج میلاد میلیارد چند بخش دارد که 43 هزار متر زمین بخشی از آن است در اختیار بنیاد تعاون ناجا بود و پس از 10 سال، فسخ و مقرر شد شهرداری 380 میلیارد تومان به این نهاد خسارت پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پروژه طرح اولیه‌ای از کمیسیون ماده پنج داشت؛ اما با پیشنهاد معاونت معماری و شهرسازی بازنگری در کل طرح‌های توسعه برج میلاد انجام شد.
او افزود: پس از فسخ قرارداد، چهار زون و چهار لکه بارگذاری شد ، درباره یک لکه به انضمام سه لکه دیگر با یک شرکت ایرانی- خارجی (نیک کیش) که وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کرده بود، تفاهم نامه امضا شد به شرط آنکه این شرکت ظرف سه ماه سرمایه‌گذاری 17 هزار میلیارد تومانی خود را انجام دهد؛ اما به دلیل تحریم‌ها انتقال پول میسر نشد و تفاهم نامه فسخ شد. هم اکنون «بانک شهر» متقاضی خرید 43 هزار متر پروژه میلاد است. اواسط اردیبهشت قیمت مشخص می‌شود همراه با یک هزار و 700 میلیارد تومان پروانه، اعیان این پروژه به «بانک شهر» فروخته می‌شود و مدیران این بانک اعلام کرده اند که قرار است تامین مالی از طریق بورس انجام شود.
قدمت گود برج میلاد تهران به قدمت افتتاح اولین فاز برج میلاد در سال 1387 است. قرار بود در کنار برج میلاد برج دیگری ساخته شود اما این موضوع منتفی و پروژه ای به عنوان مرکز تجارت جهانی و هتل تعریف شد که سال ها در هاله ای از ابهام باقی ماند و گود برج میلاد تبدیل به یکی از گودهای پرخطر تهران شد.
پیش از این نیز عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفته بود در این گود بناهایی با رویکرد اقتصاد مبتنی با فرهنگ به عنوان مثال برای ایجاد کاخ جشنواره، محل برگزاری حراج تهران و حتی توریسم درمانی ساخته می شود تا این مجموعه به مرکز "دیپلماسی فرهنگی" پایتخت تبدیل شود.
خبرنگار: علی سی پی

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: گود برج میلاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس